رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار صراحتاً نوشته شده که دولت حق ندارد زمانی که مشکلی و یا ناترازی پیش می‌آید برق کارخانجات را قطع کند و حتی اگر با تصمیم شورای امنیت این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند. 

به گزارش فولادخبر به نقل از سایر رسانه، بهرام شکوری با اشاره به وضعیت برق فولادسازان بیان کرد: ناترازی برق و گاز متاسفانه به دولت و هزینه‌های سرسام آور آنها باز می‌گردد که درآمد‌های فروش نفت و مالیاتی آنان جوابگو نیست و در نتیجه هزینه‌های جاری، بخش عمده‌ای از هزینه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند. بودجه شرکت‌های دولتی نیز بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که عمدتاً کارایی ندارند و همه بخش‌ها دچار مشکل شده‌اند.

وی در ادامه اضافه کرد: همچنین پولی که باید از محل مالیات‌ها و فروش نفت باشد و در زیرساخت‌های کشور سرمایه گذاری شود، عملی نشده و به همین دلیل، ناترازی بیش ۱۵ هزار مگاوات برق را در کشور داریم. ناگفته نماند در برنامه ششم توسعه قرار بود سالیانه حداقل ۵ هزار مگاوات به برق کشور اضافه شود که این اتفاق نیفتاد و روز به روز به کسری برق اضافه شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است در شرایط فعلی، مستلزم سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و احداث نیروگاه‌های جدید برق هستیم.

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز صراحتاً نوشته شده که دولت حق ندارد زمانی که مشکلی و یا ناترازی پیش می‌آید برق کارخانجات را قطع کند. حتی اگر با تصمیم شورای امنیت این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند؛ اما در حال حاضر برق کارخانجات قطع شده و خسارتی در کار نیست.