معاون معدنی خانه صنعت و معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی سپری شده ،تجارب ارزنده ای هم بدنبال داشته و انتظار می رود رئیس جمهور منتخب در دولت چهاردهم از نیروهای امتحان پس داده، باردیگر در پست وزارت صمت استفاده نکند.

به گزارش فولادخبر به نقل از دنیای معدن؛ وی گفت: اهل حرفه از دکتر پزشکیان انتظار دارند، نیرویی جوان ، فعال و متخصص را به عنوان وزیر صمت گزینش کند تا با کمک دست اندرکاران این بخش، مشکلات برطرف شود و تحولی امید بخش ایجاد کند.

 رشد ۳ برابری قیمت ماشین آلات معدنی 

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: امروز شاهد رشد سه برابری قیمت ماشین آلات معدنی هستیم که این امر مخرب است و موجب تعطیلی فعالیت این بخش می شود.

بیژن پناهی زاده  تصریح کرد: فعالان معدنی اجازه واردات ماشین آلات ندارند و تکلیف شده از چند واحد تولیدی که ماشین آلات چینی را وارد و به سه برابر قیمت عرضه می کنند، خریداری نمایند.

وی یاداور شد: شرکت های ایرانی بدرستی خدمات پس از فروش ارائه نمی کنند، یا خریداران اینگونه ماشین آلات با مشکل  جدی دسترسی به قطعات یدکی پیدا می کنند. 

پناهی زاده خاطرنشان ساخت: شیوه برخورد با عملکرد شرکت های تولیدی در بخش ماشین آلات معدنی ، بسان خودروسازان داخلی است که بتدریج مانند ایران خودرو و سایپا حجیم و فربه از نطر نیروی انسانی می شوند و این مساله اشتغال هم خودش رانت ایجاد خواهد کرد.

حقوق دولتی و راهکار پیشنهادی معاون معدنی خانه صنعت،  معدن و تجارت ایران پیرامون وضع حقوق دولتی معادن در چارچوب هفتمین برنامه توسعه گفت: حقوق دولتی افزایش شدید داشته و این اقدام به تعطیلی معادن دامن خواهد زد.

وی یاداور شد: براساس برنامه ششم توسعه علاوه بر حقوق دولتی معادن،  یک درصد هم از فروش معادن برای جبران خسارت به مناطق همجوار معدن ( حالا یا کشاورزی ، محیط زیست و..) اختصاص می یافت که این یک درصد از فروش ناخالص شاید  تا ۳۰ درصد سود را هم دربر می گرفت .

وی تصریح کرد : اکنون در برنامه هفتم هرگونه مطالبه ای می خواهیم از معدندار داشته باشیم ، آن را در قالب حقوق دولتی تعریف کنیم و اخذ شود،والا زیر شاخه سازی حقوق دولتی ، موجب گرفتاری های مختلف با دهیار و روستاهای همجوار می شود که فعالیت معدنی مختل می شود.

 به گفته وی، انتظار می رود در برنامه هفتم با تدبیر لازم،  این مشکل رفع شود و پرداخت معدندار در چارچوب حقوق دولتی انجام گیرد.پناهی زاده افزود: بهره بردار معدنی برای جلوگیری از تعطیلی ، پاره ای موارد با حداقل ظرفیت  فعالیت داشت و نسبت به میزان استخراج اسمی ، این از مشکلات حقوق دولتی بود.

بخش خصوصی نیازمند مشوق وی اضافه کرد: اینکه از معادن به عنوان انفال یاد می کنند ، نباید مصداقی برای همه معادن باشد، معادن کوچک شن و ماسه یا سنگ لاشه و ...اینها باید مستثنی شوند تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در معادن استقبال کند و در واقع مشوق حضور آنان باشیم. 

به گفته این فعال معدنی، سهم قابل توجهی از معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد،بنابراین برای جلب و جذب بخش غیر دولتی به این عرصه،  دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.

ایران اکنون به عنوان سومین کشور پس از چین و هند در آسیا  از نظر ذخایر معدنی محسوب می شود و شمار معادن فعال کشورمان نزدیک به پنج هزار واحد است.

امنیت سرمایه گذاری

پناهی زاده گفت: انتظار می رود دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، بستر سرمایه گذاری را فراهم سازد و این مهم در جایگاه قانونی باید احراز شود. 

وی یاداور شد: عدم الحاق به FATF و وجود تحریم ها ، مانع جدی پیش روی صادرات است و تولید کننده برای صدور محصولات با مشکلات جدی روبروست.

بانک ها و بخش معدن

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان ساخت : بانک ها سهم چندانی از تسهیلات خود را به بخش معدن اختصاص نمی دهند و همچنان پروانه بهره برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل اعتبار پذیرفته نیست.

وی گفت: بانک ها از بهره بردار معدنی در ازای اعطای تسهیلات، وثیقه سهل الوصول طلب می کنند و پروانه بهره برداری از معدن پذیرفته نمی شود.

انتظارات از مجلس پناهی زاده گفت : معمولا مفاد قانونی در ارتباط با بخش معدن در کمیسیون‌های مجلس از محتوایی غنی برخوردار است، اما آنچه در صحن مورد تصویب قرار می گیرد با نظرات بخش خصوصی همخوانی ندارد.

وی افزود: مصوبه مجلس در ارتباط با بخش معدن ، بیشتر مشخصه آمال و آرزو دارد تا برنامه اجرایی که عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: تدوین برنامه و قانون برای بخش معدن باید ماهیت تحقق پذیر  و ضامن اجرایی داشته باشد.

مزایده هایی بی حاصل پناهی زاده پیرامون ناموفق بودن  واگذاری معادن در قالب مزایده ها هم گفت :  این امر ناشی از  نداشتن گواهی فنی - مالی متقاضیان بوده، در واقع مزایده های ناموفق وزارت صنعت،  معدن و تجارت برآورد می شود ، عدم النفع دو تا سه میلیارد تومانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: عدم صدور گواهی فنی - مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند و پیامد این امر ، زیان دولت در این ارتباط بود.

وی افزود : ایرادهایی که از شرکت ها برای حضور در مزایده لحاظ می شود ، عملا سنگ نهادن پیش پای آنهاست و انتظار می رود در دولت چهاردهم بازنگری انجام شود و تسهیل گری صورت گیرد.