در شرایطی که اقتصاد ایران برای حفظ تولید و افزایش ارزآوری بیش از گذشته به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد، فعالان بخش معدن نسبت به پیامدهای تغییر مقررات مالیاتی و تداوم عوارض صادراتی هشدار میدهند و معتقدند این سیاستها، در کنار افزایش هزینههای تولید و بیثباتی مقررات، توان رقابتپذیری بنگاههای معدنی را در بازارهای جهانی کاهش داده و آینده صادرات این بخش را با چالش مواجه کرده است.
آیا بازنگری در سیاستهای مالیاتی میتواند مسیر تولید، صادرات و ارزآوری بخش معدن را هموار کند؟
