هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن و تبصره الحاقی آن را که پرداخت ماهانه یک درصد از مطالبات قطعی حقوق دولتی معادن بهعنوان خسارت تأخیر را مقرر کرده بود، از زمان تصویب ابطال کرد.
بر اساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت وزیران درباره ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن مورد رسیدگی قرار گرفت. شاکی اعلام کرده بود تعیین خسارت تأخیر برای بدهیهای حقوق دولتی معادن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده است.
